بيست و هفتم آذر ماه در ايران به يادبود روز کشته شدن محمد مفتح، نخستين رئيس دانشکده در ايران که به کسوت علمای حوزوی ملبس بود، روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.

در بيست و هفتمين سالگرد اين بيست و هفتمين روز آذر ماه، هم حوزه های علميه و هم دانشگاهها دستخوش تغييراتی در نظام آموزشی خود شده اند اما تحولاتی که حوزه ها به خود ديده اند به ميزان چشمگيری به تغييرات دانشگاهها می چربد.

حوزه های علميه در ايران تا پيش از آنکه خاستگاه حاکمان سياسی ايران شوند مجموعه ای بودند از مدارسی مستقل که هر يک يا چند تا از آنها تحت نظارت و توليت يکی از مراجع تقليد يا مجتهدان بلندپايه قرار داشت.

هزينه اين مدارس از محل وجوهات شرعی که مردم به مراجع تقليد می پرداختند و همچنين درآمد برخی موقوفه ها تأمين می شد.

بدين ترتيب دولت دخالتی در اداره مدارس علميه نداشت و اين ويژگی همواره مورد ستايش رهبران کنونی ايران قرارگرفته، هرچند خود آنان اين سنت را ادامه ندادند.

حوزه ها همچنين کوشيده بودند شيوه تحصيل و تدريس و زندگی طلبگی را تا آنجا که ممکن است به همان شيوه قديمی و همچون سنتی مقدس حفظ کنند تا آنجا که با ورود به مدارس علميه گاه اين احساس پيش می آمد که زمان به عقب بازگشته است.

شرط پذيرش به طلبگی تنها بستگی به اين داشت که مدير مدرسه يا عالمی که متولی مدرسه بود فرد متقاضی را بپذيرد، آزمون ورودی هم که بيش از چند دقيقه طول نمی کشيد سؤالاتی ابتدايی در زمينه احکام شرع و قرائت قرآن بود که بسته به ذوق ممتحن ممکن بود ادبيات فارسی را هم شامل شود.

ورود به سلک طلبگی هيچ شرط سنی نداشت و طلبه از آن پس وارد محيطی آزاد می شد که می توانست هر که را بخواهد به استادی بگيرد، با هر که بخواهد به مباحثه بپردازد و تحصيل هر ماده درسی را تا هر زمان که بخواهد طول بدهد.

معمولاً طلاب بيش از يک يا دو ماده درسی را همزمان نمی خواندند و امتحانی هم اگر در کار بود شفاهی بود و نمره و کارنامه و گواهينامه ای درکار نبود.
گواهينامه ای هم اگر بود، اجازه اجتهاد و اجازه روايت بود که آن هم به اين معنی نبود که لزوماً هر مجتهدی بايد دارای چنين گواهينامه هايی باشد، چه بسا استادانی در حوزه بودند که به لحاظ احتياط کاريهای مذهبی، هيچگاه به کسی اجازه اجتهاد نمی دادند و چه بسا فقهايی که بدون داشتن اجازه نامه کتبی اجتهاد به عنوان مجتهدان مبرز در حوزه ها جا افتادند و تأليفاتشان گواه اجتهادشان شد.

اين نظام پس از آنکه علمای حوزوی مناصب عالی مملکتی را در دست گرفتند هم ادامه يافت و متوليان حوزه ها در حفظ سنتها چنان کوشا بودند که همچون گذشته حتی کتابهايی که طلبه ها از رويشان درس می خواندند همان نسخه افست شده چاپ سنگيهای قديمی بود که اغلبشان نام حاج ميرزا طاهر خوشنويس تبريزی و کتابفروشی اسلاميه تهران رويشان نوشته شده بود.

طلاب همچنان از روی کتابهايی درس می خواندند که از حروف چاپی و نشانه گذاری و پاراگراف بندی در آنها به هيچ وجه خبری نبود، لابلای سطرها و حاشيه صفحه ها با خط ريزی که خواندنش گاه ناممکن بود حاشيه نويسی شده بود و گاه حتی به اين حاشيه ها هم حاشيه زده بودند که نمونه مشهور آن کتاب حاشيه ملاعبدالله است که احتمالاً هنوز هم درس منطق در حوزه ها از روی آن تدريس می شود.

طلاب همچنين روی زمين حلقه وار می نشستند و استاد که معمولاً پوست تختی هم زيرش پهن بود و ميز تحرير پايه کوتاهی جلويش، بی آنکه از نوشتن و قلم و کاغذ استفاده کند درس می داد.

تعداد شاگردان هر درس هم می توانست از دو نفر تا دهها نفر باشد.

اما از هنگامی که کشورداری در دست کسانی افتاد که خود بدين شيوه تحصيل کرده بودند، اين ويژگيها رفته رفته از حوزه ها رنگ باختند.

پس از سرمشق قرارگرفتن شعار "وحدت حوزه و دانشگاه"، روندی برای متمرکز کردن حوزه های علميه آغاز شد و در قم که مرکزيت مرجعيت شيعه در ايران به شمار می رفت، نهادی با عنوان شورای مديريت حوزه علميه قم تشکيل شد تا مدارس علميه را تحت برنامه دربياورد.
گرچه اين شورا رسماً نهادی مستقل بود، اما اعضا و تصميم گيرندگان آن از ميان روحانيون هوادار جمهوری اسلامی انتخاب شدند.

اين شورا استقلال مالی مدارس علميه را از ميان برد، به اين شيوه که وجوهات و درآمد موقوفات را از مراجع و متوليان گرفت و خود عهده دار تأمين هزينه مدارس علميه شد.

عزل و نصب مديران مدارس و تعيين استادان و پذيرش طلاب را نيز شورای مديريت به عهده گرفت و عملاً اداره حوزه های علميه کاملاً به دست شورا افتاد.

اين شيوه نتايج سياسی هم داشت، بدين ترتيب که مدارسی که متوليان آن حاضر نشدند به شورای مديريت بپيوندند و خواستند استقلال خود را حفظ کنند، همچون مدرسه امام صادق در قم که به آيت الله سيد صادق روحانی وابسته بود، ديگر از عهده تأمين شهريه (کمک هزينه تحصيلی ماهيانه) طلابشان برنيامدند.

در اين ميان، آيت الله منتظری که خود دومين روحانی بلندپايه در نظام جمهوری اسلامی بود، استثنا بود، چراکه مستقل از شورای مديريت، برای خود پنج مدرسه علميه داشت که نظام آموزشی شان تا حدودی با ديگر مدارس متفاوت بود و طلابش نيز شرايط رفاهی بهتری داشتند.

در مدارس آيت الله منتظری، علاوه بر دروس رايج، کلاسهای سياسی هم برقرار بود اما هنگامی که آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی کنار رفت، بسياری از طلابی که در مقابل خانه اش گردآمدند و عليه او شعار دادند، دانش آموختگان مدارس خود او و کسانی بودند که اين کلاسهای سياسی را پشت سر گذاشتند.

بدين ترتيب مدارس آيت الله منتظری نيز تحت کنترل شورای مديريت درآمد.

از سوی ديگر، شورای مديريت برای مدارس علميه برنامه آموزشی بر اساس سال تحصيلی تنظيم شد و دوره های مختلفی به تقليد از دانشگاهها و دبيرستانها برايش تعيين شد، مدارکی تعيين گرديد، متون درسی تازه ای اضافه شد و نظام آموزشی حوزه چنان دگرگون گرديد که از بسياری از ويژگيهايی که حتی دولتمردان روحانی ايران به آن می باليدند تهی شد.

مهمترين اين ويژگيها، استقلال حوزه از حکومت بود که به نوشته مرتضی مطهری، مهمترين شاخص روحانيت شيعه به شمار می رفت.

حلقه های درس به کلاسهايی تبديل شد که ميز و نيمکت و تخته سياه و تخته سفيد (وايت برد) داشت، خط حاج ميرزا طاهر خوشنويس تبريزی به تاريخ سپرده شد، آزادی انتخاب استاد و مدرسه و همدرس از ميان رفت و کنترل مستقيم علما و مراجع بر مدارس، بويژه آنانی که چندان با حکومت سر سازگاری نداشتند از ميان رفت.

شورای مديريت تقريباً هفت هشت سال از انقلاب گذشته ديگر کاملاً بر حوزه علميه قم مسلط شده بود و سپس روند "تحت برنامه" در آمدن حوزه ها به شهرستانها گسترش يافت که آنها هم بتدريج به اين نظام نو پيوستند و آخرين نشانه های حوزه های سنتی از شهرهای ايران رو به محو شدن نهاد.

محسن قرائتی، چهره مشهور تلويزيون ايران در يکی از برنامه های پنجشنبه شبش در تلويزيون اشاره به اين کرد که مدارس علميه نسبت به دوران طلبگی خودش از لحاظ امکانات رفاهی چه تغييرات چشمگيری کرده اما تلويحاً ابراز ترديد کرد که از حجره های مجهز به شوفاژ و آب گرم شيخ انصاری و آخوند خراسانی بيرون بيايد.

بسم الله....

اگر در مورد شورا ها می نوشتم  می نوشتم از ژنرالهای خود خوانده که هر جایی  که می رسند می خواهند فرمانده بودن خود را ثابت کنند آن روزها طلایی که فرمانده نبودند این روزها هم فرمانده نیستند کلاْ دوره فرمانده بازی ها گذشته است

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از دوستانی که زود بزرگ شدند و هول برشان داشته است

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از بی تقوایی هایی که رنگ دین خورده، اندبازی می کنیم بازی سیاسی سیاست ما عین دیانت ماست ما در سیاست بازی نداریم.

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از آنهایی که فحش می دهند و قیافه حق به جانب می گیرند، همه چیز را مصادره می کنند و بقیه را متهم می کنند، پولهای کلان خرج می کنند، از اموال بیت المال رسماْ استفاده می کنند و دیگران را متخلف و اصول گرای غیرواقعی می خوانند.

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم که علاوه بر اخلاصی که ادعا می کنید باید بصیرت هم داشته باشید مگر آن همه دولت نیرو کم ندارد یا جا کم ندارد که کار کنید.

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از تحلیلهای سکولار و بی رگی که همه جرایم و تخلفات دینی و شرعی را ظرفیتها و اقتضائات سیاست می داند..... چه زود قاعده بازی را یاد گرفتیم.

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از بی کسی تفکر انقلابی که بین بزرگان خود بزرگ بین و خُردهای کم خِرد گیر افتاده است.

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از فتنه ای که بلند شد و تنگه احدی که در آن مجلس خبرگان را در گرد و غبار غنائم از دست دادیم.

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از دوستی هایی که خراب شد از دشمنی هایی که زیاد شد.

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از مردمی که مهم شدند البته فقط رایی که به آقایان قرار بود بدهند هیچ کس مردم را آن قدر حساب نکرد که یک برنامه بدهد خود را معرفی کردند سوابق اجرایی و مدارک تحصیلی

اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از دعوایی که بر سر رای مردم بود از رقابتی که بر سر ریاست مردم بود از معرفی هایی که تخریب بود

می نوشتم می نوشتم ..........

این انتخابات خیلی حرفها داشت باید مقداری از آن فاصله بگیریم تا گرد و غبار این معرکه فروکش کند  و بهتر ببینم با همان جسم نیم مرده اصول گرایی که لقبی و برچسبی بیشتر نبود چه ها شده است........

این هم آخری اگر در مورد شورا ها می نوشتم می نوشتم از آنهایی که زود اصول گرا شدند و اصول گرایی را قبضه کردند هنوز زخمهای توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بر گرده مجروح تفکر انقلابی امام خون آلود است آقایان از کدام اصول گرایی می گویند شکر خدا که هنوز یادمان نرفته است چه کسانی مدافع چه کسانی شدند و چه کسانی آن روزهایی که حزب الله بی یار و یاور بود ساکت بودند شکر خدا...

شکر خدا که اهل جدل هم زبان شدند                            باهم به سوی کعبه عزت روان شدند

شکر خدا که گردنه گیران محترم                                 بر گله های بی سر و صاحب شبان شدند

شکر خدا که کم کمک از یاد می رود                             روزی که پشت نعش برادر نهان شدند........

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی ، انقلاب اسلامی همگی مبتنی بر اسلام ناب محمدی بناشده اند، اجازه داریم هر زمان و مکانی هر گوشه ای از این مقولات را با اسلام ناب محک بزنیم. اسلام مبنا مرزبندی سیاسی خود را مرزهای عقیدتی گذاشته است و هیچ چیز دیگر، رنگ، نژاد، محل زیست و امثالهم را عقایدی باطل و جاهلی می داند. تمدن غرب مبتنی بر نگاههای انسان محور و سود انگارش برای تامین منافع خود و منافع بورژوازی قرون هفدهم به مرزبندی های جغرافیایی وزبانی برای هویت بخشی ملتها روی آورد. اندیشه های  سیاسی غرب جدید با این ترفند از زیر سلطه سیاسی کلیسا رهایی پیدا کرد و سلاطین و شاهان اروپایی و تجار دوره گرد بورژوا در مقابل فئودالها و کشیشان و اسقفها بیشترین دفاع را از این مسئله کرده و بر اهمیت آن تاکید کردند و حتی بر اختلافات مذهبی پروتستان و کاتولیک و کالونی و غیره برای پررنگ تر کردن اين مرزها استفاده کردند. با رشد انديشه هاي مارکسيستي در اروپا که منازعي نيمه جدي براي انديشه هاي حاکم و عمومي تمدن غرب بود اين مرزها «با شعار کارگران جهان متحد شويد» توسط مارکس مرزهاي اعتباري کذايي را در سايه منافع اقتصادي و دشمن مشترک فرادست به چالش طلبيد. بعد از افول انديشه هاي چپ و رشد انديشه هاي انتقادي و پست مدرن بار ديگر مباني اين هويت سازي زير سؤال رفت. از دهه پنجاه و شصت ميلادي قرن بيستم به بعد مرزهاي جديدي چون جنسيت و رنگ و حتي آرمانهايي چون محيط زيست جايگزين مرزهاي جغرافيايي و زباني شد.

اشاره کلي و گذرا به انديشه ملي گرايي براي اين بود که از زبان ماست فروشان ترشي ماستشان را بشنويم. از نگاه اسلام همان طور که اشاره شد کل مسلمين امتي واحده تعريف شده اند که در مقابل ملت کفر و  طاغوت صف بندي شده اند. دوستي و ولايت اهل کتاب و غير مسلمانان به هر شکلي ممنوع و در حکم کفر اعلام شده است.(البته ولايت غير خدا و غير مأذونين هم به همين شکل است ولو مسلمان باشند)

حضرت امام خميني مفسر معاصر اسلام ناب محمدي بارها در فرمايشاتشان به اين نکته اشاره کرده اند که ما در مقابل خود جز مرز اسلام کفر را به رسميت نمي شناسيم. 

 بعد از جنگ جهاني اول در جهان اسلام کشيده شد و دولتهاي اسلامي را هر چه بيشتر پاره پاره کرد، و اقتضايي عصري بر جهان اسلام حاکم شد که جز برخي سره انديشان چون سيد جمال اسدآبادي و اقبال لاهوري و سيد قطب وابوالاعلي مودودي و امام خميني کسي اين تمايزات ساختگي به دست دول استعمار گر انگليس و فرانسه و نيروهاي فراماسون داخلي آنها در هويت سازي هاي دروغي براي کشورهاي اسلامي را به چالش نکشيد و نتوانست حقيقت تفرقه افکنانه ي آن را بر ملا نساخت.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و نوشته شدن قانون اساسي تلاش زيادي شد که اين گونه رسوبات در اين ميثاق اسلامي و شيعي نفوذ نکند. جمهوري اسلامي مبتني بر زعامت و ولايت فقيه تأسيس شد و در اين قانون مجلس از خبرگان و علما مسئول انتخاب و کشف و يا نصب فردي براي اين سمت شدند. در قانون اساسي که نوشته شد شرط ايراني بودن و حتي تابعيت در ايران نه براي رهبر و نه براي خبرگان عنوان نشده است. اين تصميم تاريخي که در همان زمان با مخالفت ليبرالها و روشنفکران مواجه شد،مبتني بر گزاره هاي بالا در عدم وجود تمايز قومي و جغرافيايي در حکومت اسلامي و کارگزارانش است.

جمهوري اسلامي با توجه به اهداف و مقاصدش بايد تلاش کند به اين نقاط و قله ها هر چه بيشتر نزديک شود.يکي از اين هدفها تشکيل امت واحد اسلامي است.

به نظر مي آيد براي برداشتن گامهاي جدي در اين زمينه  مي توان از نزديکي هر چه بيشتر شيعيان جهان اسلام شروع کرد. شیعیان جهان همگی ایران اسلامی را به عنوان رهبر و جلودار حرکت اسلامی قبول دارند. از زمانی که امام خمینی رحمه الله علیه علم مبارزه با کفر و شرک جهانی را بلند کرد بسیاری از برادران اهل سنت نیز به این جبهه افزوده شده اند. هر چند در این مسیر دلقک ها و مترسکهای بن لادنی علم شد تا این اجماع را بشکند.

پیشنهاد نگارنده این است که برای فعال تر کردن حضور شیعیان جهان اسلام در جمهوری اسلامی از ظرفیت خبرگان رهبری استفاده کرد و همان طوری که از علمای برادران اهل سنت ایران در این مجلس حضور دارند، از علما و فقهای مبرز شیعیان جهان برای حضور در این مجلس و عضویت در آن دعوت شود.

درمرحله  اول نیز می توان از کشورهایی چون لبنان و عراق و بحرین شروع کرد.

در این نوشته به طرح مسئله به صورت خام و کلی اشاره شد در یادداشتهای بعدی سعی خواهد شد در مبانی و روشهای اجرایی کردن این کار و خطرات وانتقاداتی که به این طرح وارد است پرداخته خواهد شد؛ لذا از کلیه علاقه مندان دعوت می شود نظرات و انتقادات خود را برای نویسنده ارسال کنند.

 

عطف به اين سوابق بود كه، وقتي در جلسه صدم مجلس شوراي پنجم (4 دي 1303 شمسي / 28 جمادي الاول 1343 قمري) راجع به لايحه نيم عشر اوقاف بحث و رأي گيري شد آيت الله مدرس به مخالفت با آن برخاست و سرانجام با اكثريت 36 رأي مخالف (از جمله مدرس) لايحه بلاتكليف ماند. (623) مدرس چندي پيش از آن تاريخ نيز (در جلسه مورخ 8 آذر 1303) هنگام بحث در باره ماليات مزبور گفته بود: «نيم عشر اوقاف. . . خيلي اشكال دارد. يك ماليات جديدي است و لازم مي آيد كه يك ملك، دو تا ماليات بدهد و يك ملك، يك ماليات بدهد. . . بنده عقيده ام به اين است كه اين نيم عشر اوقاف، مالياتي است غير قانوني. . . ». (624)
بخش پنجم:
زنجاني، از كودتاي سوم اسفند تا عصر پهلوي
نمايندگي مجلس چهارم، و چالش با مدرس
اطـلاعات ما در باره جزئـيات نقش زنجاني در كودتاي اسفند 1299 (كه خود در نوشته هايش به «انگليسي» بودن آن اذعان دارد) و حوادث متعاقب آن، به علت سكوت منابع موجود، محـدود است و بايد منتظر انتشار دست نوشته هاي وي در اين زمينه باشيم ـ هرچند، با شيوه اي كه او در خاطرات از خود نشان داده، قاعدتاً دست نوشته هاي وي در اين زمينه از «رتوش» و «سانسور » حساب شده به نفع خويش و زيان رقيبان، خالي نيست و بنابراين بايد هشيارانه و نقّادانه با آن برخورد كرد. علاوه، از حرف تا عمل، فاصله زيادي وجود دارد و بايد ديد كه زنجاني «عملاً» (و نه در «حرف و ادعا» چه موضعي در برابر كودتاچيان (و در رأس آنها: رضا خان) اتخاذ كرده است؟
خوشبختانه، عملكرد حزب سوسياليست (كه زنجاني عضو برجسته آن بود) پيش روي ما قرار دارد و از اين طريق مي توان خط مشي كلّي زنجاني را در آن برهه حساس و سرنوشت ساز به روشني دريافت.
اما پيش از آن، بهتر است با زنجاني به مجلس چهارم برويم و نظاره گر موضع او در قبال شهيد مدرس (ليدر توانمند اكثريت در آن مجلس)، كه در همان نخستين گام، منفي بود، باشيم. چه، نهال حزب سوسياليست نيز در همين مجلس به برگ و بار نشست.
انتخابات مجلس چهارم، پيش از كودتاي 1299 و زمان رياست وثوق الدوله برگزار شد، ولي افتتاح آن پس از وقوع كودتا، و در زمان نخست وزيري قوام السلطنه، انجام گرفت. در دوره چهارم تقنينيه (1 تير 133 ش / 15 شوال 1339 ـ 32 خرداد 1302 / 7 ذي قعده 1341 ق)، زنجاني به عنوان وكيل زنجان(625) به مجلس راه يافت و در آنجا به عنوان فردي از فراكسيون «سوسياليست» (كه در مقابل اكثريت «اصلاح طلب» مجلس به رهبري شهيد مدرس قرار داشت)(626) شروع به كار كرد.
¤ اتهامات زنجاني به مدرس، و نقد آن
بزرگمرد تاريخ معاصر، آيت الله شهيد سيد حسن مدرس، از جمله شخصيتهايي است كه همچون شيخ فضل الله نوري و ملا قربانعلي زنجاني، آماج دشمني ابراهيم زنجاني قرار دارد. چنانكه گفتيم، «خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني» كه اخيراً منتشر شده، تنها بخشي از سوانح زندگي او (از تولد تا طلوع مشروطه) را در بر دارد و او نوشته هاي ديگري نيز دارد كه خاطراتش از مشروطه تا دوران پهلوي را در آن درج كرده است. جناب عبدالله شهبازي كه خاطرات كامل زنجاني را در اختيار دارند، از سر لطف، نمونه اي از اظهارات كينه توزانه وي راجع به مدرس و همكاران پارلماني او در مجلس سوم و چهارم را در اختيار ما گذاشتند كه ذيلاً مي خوانيد:
] مجلس سوم: [ امام جمعه خويي و سيد حسن مدرس اصفهاني كه مركز تزويرند(627) در هيئت آخوندي ] = هيئت علميه[ بودند.
] مجلس چهارم: [از اول مجلس چهارم، مدرس با پررويي و به زور بي حيايي وارد مجلس شده، بي اعتبارنامه، خود را از وكلا شمرد، با اينكه حق نداشت. زيرا دوازده نفر از منتخبين تهران كه يكي نواب يعني حسينقلي خان كه وزير مختار ] ايران در[ آلمان قطعاً استعفا نكرده بود. . . اگر او استعفا مي كرد شش نفر ديگر هم بعد از او بود، نوبت به مدرس اصفهاني فاسد نمي رسيد. . .
. . . بدبختي مملكت، او ] نصرت الدوله[ و مدرس و ميرزا هاشم آشتياني و نصير السلطنه پسر محتشم السلطنه كه چهار ركن فساد بودند با هم متحد شدند و يكي هم سردار معظم خراساني با آن خيانت يگانه گرديدند كه جمعي احمق و پول بگير ترسو و خائن را در تحت نفوذ آورد، اكثريت تشكيل داد، كابينه را به ميل خود ساخته مجلس را ملعبه خود گرداند.
. . . روح فساد را نصرت الدوله و مدرس اصفهاني و ميرزا هاشم آشتياني بيشتر به ديگران مي دميدند. (628)
مورّخ فقيد، سيد حسين مكي، نيز در جواب اين سؤال كه: ابراهيم زنجاني «در يادداشتهايش هيچ وقت اسم مدرس را به تنهايي به كار نمي برد و هميشه يك فحش به آن اضافه مي كند. علت اين نفرت چيست؟»، پاسخ مي دهد:
دو نفر با مدرس خيلي مخالف بودند: حاج ميرزا يحيي دولت آبادي و شيخ ابراهيم زنجاني. . . (629)
اين در حالي است كه، رجال خبير و قانونخواه زمانه همچون حسن مستوفي، برادران پيرنيا (مشير الدوله و مؤتمن الملك)، دكتر مصدق و حتي تقي زاده (محبوب و معشوق ابراهيم زنجاني)(630) به مدرّس ارج نهاده و ملّت ايران همواره به او به چشم يك الگو نگريسته است. زنجاني در خاطرات خويش ـ چنانكه ديديم ـ راجع به نمايندگي مدرس در مجلس چهارم جار و جنجال راه انداخته و مدعي شده است كه: «مدرس. . . به زور بي حيايي وارد مجلس شده، بي اعتبارنامه، خود را از وكلا شمرد، با اينكه حق نداشت، زيرا دوازده نفر از منتخبين تهران كه يكي نواب يعني حسينقلي خان كه وزير مختار
] ايران در[ آلمان قطعاً استعفا نكرده بود. . . اگر او استعفأ مي كرد شش نفر ديگر هم بعد از او بود، نوبت به مدرس اصفهاني فاسد نمي رسيد. . . »!
بررسي همين ادّعاي زنجاني، معيار خوبي براي داوري پيرامون ديگر اظهارات و مدّعيات وي راجع به شهيد مدرس به دست مي دهد:
اولاً مدرس، از سوي مراجع مشروطه خواه نجف، به عنوان «مجتهد عادل عارف به مقتضيات عصر» و فقيه «نافذالحكومه» براي نظارت بر مصوّبات مجلس برگزيده شده و اساساً ورود وي به مجلس شورا (در دوره دوم تقينيه) به همين عنوان صورت گرفته بود. (631) مدرس اين نفوذ و اعتبار را، تا پايان عمر، نزد مراجع بزرگ ايران و عراق حفظ كرد، و در واقع، چنانچه در هر دوره از ادوار مجلس، قرار مي شد مراجع بزرگ شيعه كساني را براي اين كار خطير برگزينند بي گمان در صدر فهرست خويش نام وي را مي نوشتند. (632) منتها تمهيدات و زمينه چيني هاي گوناگون عناصر سكولار و دين ستيز عصر مشروطه (يعني همان حسينقلي خان نواب هاي دوست و همپيمان ابراهيم زنجاني) مانع اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي گشت و نظارت فائقه و رسمي فقهاي طراز اول بر مصوّبات مجلس براي هميشه به محاق رفت و طبعاً ورود مدرس به مجلس (به عنوان فقيه ناظر بر مجلس) موضوعاً منتفي شد و او ناگزير گرديد به عنوان «وكيل» مردم تهران به مجلس راه يابد.
عبدالله مستوفي، از شاهدان و مطلعان آن روزگار، مي نويسد:
سيد حسن مدرس، در مجلس دوم به سمت مجتهد طراز اول، از طرف علماي نجف، براي نظارت در قوانين موضوعه كه با قانون اساسي و اصول مسلماني مخالف نشود، انتخاب و جزو نمايندگان مجلس شد. ولي چون آزادي خواهان به خصوص دمكراتها ارادتي به. . . ] ماده مربوط به نظارت هيئت فقهاي طراز اول بر مصوّبات مجلس در متمم قانون اساسي[ نداشتند و بدشان نمي آمد كه وسيله اي به دست آورند و آن را متروك بگذارند. فوت مرحوم حاجي ميرزا حسين (خليلي) و ملا كاظم خراساني (كفايي) علماي مشروطه خواه، كه البته انتخاب مجتهد طراز اول به تصويب آنها بوده و در خلال بعد از مجلس دوم اتفاق افتاده، موجب شد كه اين ماده هم مانند مواد راجع به تأسيس مجلس سنا متروك بماند. بنابراين، قبل از انتخاب مجلس سوم معلوم بود كه در خصوص مجتهد طراز اول، مراجعه اي به علماي عتبات نخواهد شد، ولي سيد مدرس، در دو ساله نمايندگي، و طراز اول بودن خود، در مجلس و چند ساله فترت به قدري وجاهت تحصيل كرده بود كه در دوره سوم و چهارم، از شهر تهران با اكثريت نماياني انتخاب شود. . . (633)
بنابراين، اگر قرار بود قانون ستيزان و قانون شكنان محكوم شوند، پيش و بيش از هرچيز بايد كساني چون نواب و زنجاني پاي ميز محاكمه كشانده مي شدند كه آن اصل قانوني بسيار مهمّ و تعيين كننده را با «زور و فريب» در محاق تعطيل برده بودند.
ثانياً اكثريت نمايندگان مجلس چهارم (يعني بيش از دو سوم آنان) مدرس را بر كرسي نايب رئيسي مجلس نشانده و به صحت اعتبارنامه او راءي مثبت دادند. آيا مي توان پذيرفت كه همه آنها، قانون شكن يا كاملاً بي اطلاع از قانون و جريان امر بودند و تنها ابراهيم زنجاني، آگاه و متعهد به قانون بود؟! علاوه، رياست مجلس چهارم در اختيار شخصيتي چون مؤتمن الملك قرار داشت كه تاريخ مشروطيت، او را به وارستگي، قانونخواهي، و شجاعت و صراحت در دفاع از حقوق و حاكميت پارلماني مي شناسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
623- مدرس در پنج دوره تقنينيه، تركمان، 2/.131
624 -همان: 2/117ـ.119
625- فهرست اسامي نمايندگان مجلس شوراي ملي از آغاز مشروطيت تا دوره 24 قانونگذاري. . . ، چاپخانه مجلس شوراي ملي، تهران، خرداد 1356، ص 43؛ فهرست اسامي و مشخصات نمايندگان 24 دوره مجلس شوراي ملي، دفتر انتخابات وزارت كشور، نشريه شماره 5، زمستان 68، ص 75 و 451؛ شرح حال رجال ايران، بامداد، 1/15؛ زندگينامه رجال و مشاهير ايران. . . ، حسن مرسلوند، 3/.363 انتخابات مجلس چهارم در زنجان، در ماه ربيع الاول 1339 (آبان 1299) برگزار شد و زنجاني در آن زمان رياست اوقاف را عهده دار بود. ر. ك، اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصوره تدين پور، 2/.256
626- ر. ك، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ملك الشعراي بهار، 1/57 ـ59 و 119ـ.120
627- بابت نقل هتاكيهاي شرم انگيز فوق، كه از سر ضرورت صورت گرفته، از روح بلند مدرس و پيشگاه ملت ايران عذر مي خواهم ـ ع. منذر.
628- نيز در نامه 5 خرداد 1302 به تقي زاده، اكثريت مجلس چهارم را (كه مي دانيم زير نفوذ مدرس قرار داشت) با تعبير «اكثريت فاسده»، سخت مورد حمله قرار داده و تلويحاً بلكه تصريحاً خود مدرس را روحاني فاسد و يار و خادم خائنان قلمداد مي كند! (نامه هاي تهران، به كوشش ايرج افشار، صص 68 ـ69 ).
629- ر. ك، تاريخ معاصر ايران، دوره جديد، سال 1، ش 1، بهار 76، ص .184
630- برادر زاده شهيد مدرس نقل مي كند: «روزي در كتابخانه مجلس شورا. . . مشغول مطالعه بودم، مرحوم تقي زاده وارد و كتابي خواستند. موقع را مغتنم شمرده. . . ضمن اينكه خود را معرفي نمودم» از ايشان پرسيدم: «در تغيير سلطنت و انقراض قاجار، مدرّس و شما (تقي زاده) و دولت آبادي و علأ و دكتر مصدق شديداً مخالفت نموديد و نطق همه شما در مجلس، بسيار محكم و مستدل است. چه شد كه از ميان شما مخالفين، تنها مدرس و مصدق مورد غضب قرار گرفته، يكي شهيد و ديگري زنداني شد؟ مرحوم تقي زاده اظهار نمودند: هيچ كدام از ما، مدرس نبوديم و نمي شديم. غير از او، بقيه ما صلاح ديديم همراه سيل آمده حركت كنيم و با جريان آن، خويشتن را به ساحل برسانيم، ولي مدرس به خاطر رشادت و تهوّري كه داشت خلاف جريان به حركت درآمد، و دست از مخالفت برنداشت. ما اين از خودگذشتگي و شجاعت را نداشتيم كه تا مرز شهادت پيش رويم، ولي او داشت. نظير مدرّس در تمام طول تاريخ، كمتر پيدا مي شود. من (تقي زاده) نظر خود را در باره او در مقدمه كتابي كه جمال زاده منتشر نموده، نوشته ام؛ بسيار مختصر است، ولي مي تواند معرّف شخصيت حقيقي مدرس از نظر من باشد (مدرس، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران، 2/ 238ـ239).
تقي زاده در مقدمه اي كه 14 مرداد 1336 بر كتاب «آزادي و حيثيت انساني» نوشته جمال زاده نوشته، مطلب خويش را با ياد چند نفري كه ايشان را مصداق كامل آزادگي و مردانگي و از استواران اين راه مي دانسته ختم مي كند: «اين مختصر را با درود فراوان به ارواح پاك و باصفت مرحوم سيد جمال الدين والد مترجم و سيد جمال الدين معروف به افغاني و. . . سيد حسن مدرس قمشه اي. . . كه تا آنجا كه من مي دانم كم و بيش و فعلي يا انفعالي داراي صفت مردانگي و سرافرازي بوده اند ختم مي كنم».
631- اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصوره تدين پور، 1/13ـ22 و .135
632- چنانكه در مكتوبي كه آيات عظام آقا سيد ابوالحسن اصفهاني، ميرزاي نائيني و حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي مبني بر معرفي 20 تن از فقهاي طراز اول جهت انتخاب آنان توسط مجلس شورا براي نظارت بر مصوّبات مجلس، در خرداد 1303 شمسي به مجلس پنجم نوشتند، از مدرس به عنوان يكي از فقهاي طراز اول پايتخت ياد شد (مدرس در پنج دوره تقنينيه، تركمان، 2/50 ـ51 ). همچنين در تجمع معترضانه حاج آقا نورالله اصفهاني و ديگر علماي بلاد در قم (پاييز 1306 ش) كه يكي از مطالبات آنان از رضا خان تشكيل هيئت طراز اول علما جهت نظارت بر كار مجلس بود، مدرس به عنوان يكي از فقهاي ناظر قلمداد گرديد. مخبر السلطنه، نخست وزير وقت، كه در مذاكرات علما و دولت شركت داشت، مي نويسد: «در غائله قم صلح شد به اينكه مقام علماي خمسه در مجلس محفوظ باشد كه مدرس يكي از ايشان شد. اتفاق كامل مجال نداد كه چهار نفر ديگر معيّن شوند» (خاطرات و خطرات، ص 377).
633- شرح زندگاني من. . . ، 3/.462

کیهان شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۴